27/09/2016
نظمت اللجنة الوطنية للمرأة في حضرموت بالشراكة مع مركز المرأة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت اليوم بمدينة المكلا ورشة عمل لمناقشة استبيان دراسة حول أوضاع الأسرة في حضرموت ( المشكلات والاحتياجات والتدخلات). وتهدف الدراسة التي تمولها مؤسسة العون للتنمية إلى تحديد احتياجات الأسرة ومؤشراتها والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجهها والعوامل المسببة لها و رصد أهم المشكلات الاجتماعية المرتبطة بها للوصول إلى تدخلات مناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى إبراز القيم والجوانب الإيجابية للأسرة والمجتمع في حضرموت وتعزيزها للخروج بمصفوفة من البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين أوضاع الأسرة معيشة وصحة وتعليم، واعتمادها مستقبلاً ضمن خطط التنمية المحلية وكذا تبنيها من قبل المؤسسات الداعمة في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي افتتاح الورشة نقل المدير العام لمديرية مدينة المكلا الدكتور عبدالباقي علي الحوثري تحيات راعي الورشة محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك وتمنياته لها بالنجاح والخروج بمقترحات وملاحظات لإثراء مسودة دراسة أوضاع الأسرة.. مؤكدًا أهمية الدراسات والبحوث والاستبيانات الميدانية في تشخيص القضايا وفهم حقائق الواقع ومشكلاته وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها معبرا عن أمله في أن تلامس دراسة وضع الأسرة في حضرموت كل القضايا والمشكلات التي تواجه المرأة والأسرة والمجتمع وتحديد المتطلبات والاحتياجات الضرورية التي يمكن أن تدمج ضمن الخطط والبرامج التنموية. وأشاد الحوثري بالشراكة المتميزة بين اللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة العون ومركز المرأة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت في تنفيذ هذه الدراسة الميدانية.. حاثًا على تعزيز ذلك والعمل على تطوير أي مبادرات تخدم قضايا المجتمع وتخلق فرص تشاركية في تحقيق النهوض التنموي والاجتماعي. بدوره أوضح مدير التخطيط بمؤسسة العون للتنمية هاني سالم باوزير أهمية القيام بهذه الدراسة الميدانية لأنها تلامس ركن مهم واساسي في المجتمع وهو الأسرة والتعرف على مشكلاتها واحتياجاتها من مشاريع وتدخلات مختلفة مشيراً إلى أن اهتمام مؤسسة العون بدعم مثل هذه الدراسات إنما يعكس الحرص على المساهمة في خدمة المجتمع ومعالجة قضاياه المختلفة في حضرموت تعليم وصحة وتنمية بشرية.. ولفت باوزير إلى أن مؤسسة العون تمويل حالياً دراسات مماثلة في كل من ساحل ووادي حضرموت أبرزها دراسة حول واقع قطاع التعليم واحتياجاته بالتعاون مع مؤسسة طيبة. فيما أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في حضرموت فائزة بامطرف بأن هذه الدراسة تعد أول دراسة تنفذ في حضرموت وتختص بوضع الأسرة ، داعية المشاركين في الورشة إلى إثراء الاستبيان الخاص بها بالمقترحات والملاحظات انطلاقاً من الحرص على الاستفادة من كافة خبرات الجهات الاختصاص حكومية ومدنية وأكاديميين مهتمين بقضايا المرأة والأسرة بوصف أن الأسرة تعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي متماسك يستطيع أن يقف أمام مختلف التحديات والظروف. وشددت بامطرف على ضرورة الحفاظ على الخصوصية التي تمتاز بها الأسرة في حضرموت ومساعدتها على أداء أدوارها الوظيفية في ظل المتغيرات والظروف الراهنة مشيرة إلى أن المسؤولية التشاركية تستدعي تنفيذ هذه الدراسة العلمية الميدانية التي تشمل 15 مديرية في حضرموت ساحلا وواديا وحضر وريف 'صحراء بإشراف فريق استشاري متخصص ومشاركة كوكبة من الباحثين. وتضمن افتتاح الورشة الذي حضره نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله صالح با بعير ومدير مركز التطوير الأكاديمي بالجامعة الدكتور عبدالله عيضة باحشوان واختصاصيون واكاديميون ومهتمون بقضايا المرأة والأسرة كلمة لرئيسة مركز المرأة للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت الدكتورة أحلام صالح بن بريك كلمة أشادت فيها بهذا الجهد العلمي وأهميته في تناول قضايا الأسرة وتحديد احتياجاتها. مشددة على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات سواء للمرأة أو الأسرة بحضرموت في مجالات صحية وتعليمية واقتصادية واجتماعية وتعزيز كل جوانب التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات لتنفيذ برامج ومشاريع توجه لخدمة الأسرة والمجتمع في حضرموت. ونوهت بن بريك إلى أن تنفيذ البحوث والدراسات الميدانية وفق أسس علمية تسهم في تشخيص قضايا المجتمع ومعالجتها بالإضافة إلى الإرتقاء بمكانة المرأة وتعزيز دور الأسرة وضمان المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ولفتت إلى أن رسالة المركز تختص بتوظيف البحث العلمي لخدمة قضايا المرأة وتوفير المناخ العلمي لتمكينها من المشاركة في بناء مجتمع معرفي ودمج احتياجاتها ضمن خطط التنمية بالإضافة إلى إيجاد تعاون وشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بشؤون قضايا المرأة. وقد ناقش المجتمعون مسودة استبيان دراسة أوضاع الأسرة في حضرموت التي أعدها أستاذ علم الاجتماع المشارك بكلية الآداب - جامعة حضرموت الدكتور محمد سالم بن جمعان والمتضمنة (المشكلات والاحتياجات والتدخلات) والاستماع للمقترحات والملاحظات حولها.